تحلیل حقوقی حمله به اوین در پرتو گزارش عفو بین‌الملل؛ مصداقی روشن از جنایت جنگی در چارچوب حقوق بین‌‎الملل بشر دوستانه 

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای رسمی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تأسیسات زندان اوین در تهران را به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست. این سازمان بین‌المللی با اشاره به فقدان هرگونه شواهد دال بر ماهیت نظامی این زندان، تأکید کرد که هدف قرار دادن چنین مکان‌هایی می‌تواند مصداق جنایت جنگی محسوب شود.

در این بیانیه، عفو بین‌الملل خواستار انجام تحقیقات کیفری مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر برای بررسی مسئولیت افراد یا مقاماتی شد که در طراحی یا اجرای این حمله نقش داشته‌اند.

دادستانی تهران علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولیدکننده گزارش کذب اعلام جرم کرد/ وزارت بهداشت: ادعای رشد تولد نوزادان با اختلال کروموزومی مصداق نشر اکاذیب است و پشتوانهٔ عینی ندارد

۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران ترخیص شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت

در پی این اقدام، واکنش‌های گسترده حقوقی و بین‌المللی نسبت به حمله غیرقانونی به یک تأسیسات غیرنظامی شکل گرفته است. مطابق اصول مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه آنچه در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تصریح شده، حمله عامدانه به اماکن غیرنظامی که به‌طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه مشارکت ندارند، از مصادیق روشن جنایت جنگی محسوب می‌شود. زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی که فاقد کاربرد نظامی مشخص هستند، از حمایت ویژه برخوردارند و هدف قراردادن آنها ممنوع بوده و مستوجب مسئولیت کیفری بین‌المللی است.

در خصوص زندان اوین، تاکنون هیچ‌گونه دلیل معتبر یا مستندی از سوی رژیم صهیونیستی ارائه نشده که بتواند این مکان را از شمول اماکن غیرنظامی خارج سازد یا آن را واجد کاربرد نظامی معرفی کند. ادعای رسانه‌ای مبنی بر وجود فعالیت‌های اطلاعاتی در این زندان، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه‌کننده حمله نظامی باشد، به‌ویژه آن‌که چنین ادعا‌هایی فاقد پشتوانه حقوقی، مستندات عینی و بررسی مستقل بین‌المللی است. این در حالی است که اصول شناخته‌شده‌ای، چون «اصل تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله» به‌عنوان ارکان بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه، لزوم حمایت از غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را تأکید می‌کنند.

افزون بر آن، به‌کارگیری ادبیاتی، چون «هدفمند بودن حمله» یا توصیف زندان اوین به‌عنوان «نماد سرکوب» از سوی مقامات نظامی رژیم صهیونیستی، نه‌تنها فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه آشکارا بر آگاهانه‌بودن اقدام نظامی علیه یک هدف غیرنظامی دلالت دارد. این امر مسئولیت بین‌المللی ناقض را تشدید کرده و زمینه‌ساز پیگرد کیفری در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر تعهد به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد، خواستار پاسخ‌گویی فوری رژیم صهیونیستی در قبال این اقدام غیرقانونی است و از کلیه نهاد‌های مسئول بین‌المللی، به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، و دیوان کیفری بین‌المللی انتظار دارد در راستای وظایف ذاتی خود، نسبت به پیگیری این جنایت و تضمین عدم تکرار آن اقدام مؤثر به‌عمل آورند.

اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، نقض فاحش اصول انسانی، حقوق ملت‌ها و تهدیدی علیه نظم حقوقی بین‌المللی به شمار می‌رود. مسئولیت جامعه جهانی در قبال این رویکرد خطرناک، مستلزم برخورد قاطع، مستند و مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل است؛ چراکه استمرار سکوت یا انفعال در برابر این‌گونه اقدامات، ضمن تضعیف حاکمیت قانون، مشروعیت نهاد‌های بین‌المللی را نیز با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

انتهای پیام/